ادغام شرکت‌های تجاری از منظر قوانین ایران

نویسنده

صبا حقیقت کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

چکیده مقاله:

ادغام شرکت‌های تجاری به جنبه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، استراتژی و مدیریت اشخاص حقوقی اشاره می‌کند و هدف از آن گسترش اقداماتی است که در اغلب موارد به توسعه دراز مدت در سوددهی آنها منجر می‌شود. بسیاری بر این باورند که وجود ادغام‌ها و فعالیت‌های ناشی از آن منجر به ایجاد صنایع بزرگ انحصاری می‌شود که نهایتاً به حال مصرف‌کنندگان سودمند نخواهد بود، اما باید اعتراف کرد که نتیجه در همه موارد یکسان نیست و در بسیاری از موارد اندوخته مصرف‌کنندگان و کارفرمایان تجاری با این اقدام‌ها غنی‌تر گردیده است. لذا اغلب کشورها از جمله ایران به منظور شکوفایی اقتصاد ملی نیازمند قوانینی هستند که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کنند.

Download for Free

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران

به‌کارگیری روش‌ مشارکت عمومی- خصوصی در بسیاری از کشورها متداول بوده و در این جهت قوانینی تصویب شده است. در ایران نیز برای اولین بار به روش مشارکت عمومی- خصوصی در بند (ب) مادة 214 قانون برنامة پنجم توسعه تصریح شده، ولی جزئیات آن بیان نشده است. ضوابط تفصیلی‌تری دربارة مشارکت عمومی- خصوصی در قوانین بودجة سال‌های 1391 و 1392 درج شد، ولی به دلیل دائمی‌بودن این نوع مقررات، شورای نگهبان با تکرار این ض...

متن کامل

ادغام شرکتهای تجاری دولتی و خصوصی در حقوق ایران

علیرغم پیچیده بودن ادغام شرکت های تجاری، متاسفانه درحقوق ایران فرایند ادغام و مباحث حقوقی آن تبیین نشده است. با توجه به اینکه علت ادغام شرکتهای تجاری می تواند کاهش هزینه ها و ریسک تجاری و بالابردن بهره وری و یا تمرکز مدیریت در بازار سرمایه باشد و تاثیرات فراوانی در امور اقتصادی و مالی خواهد داشت، لذا شناخت مباحث حقوقی مربوط به ادغام، امری ضروری می باشد. هر چند در ادغام شرکت های تجاری کلیه دیون ...

بررسی تطبیقی ادغام شرکتهای تجاری در قوانین انگلستان و لایحه قانون تجارت 1384

چکیده ندارد.

15 صفحه اول

مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران

به کارگیری روش مشارکت عمومی- خصوصی در بسیاری از کشورها متداول بوده و در این جهت قوانینی تصویب شده است. در ایران نیز برای اولین بار به روش مشارکت عمومی- خصوصی در بند (ب) مادة 214 قانون برنامة پنجم توسعه تصریح شده، ولی جزئیات آن بیان نشده است. ضوابط تفصیلی تری دربارة مشارکت عمومی- خصوصی در قوانین بودجة سال های 1391 و 1392 درج شد، ولی به دلیل دائمی بودن این نوع مقررات، شورای نگهبان با تکرار این ضو...

متن کامل